لم تتوقف ميليشيات عراقية موالية لإيران ومنضوية في هيئة الحشد الشعبي طيلة السنوات الماضية عن توسيع ترسانتها العسكرية وامتلاك صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة، الأمر الذي جعل قدراتها تضاهي الجيش والقوات الأمنية الأخرى.

وتنضوي تحت جناح الحشد الشعبي أكثر من 70 ميليشيا مسلحة معروفة، إلى جانب العشرات من الميليشيات غير المعروفة، التي أشرف الحرس الثوري الإيراني عبر جناحه الخارجي “فيلق القدس” على تأسيسها في أوقات مختلفة.

وبدأت إيران بتأسيس ميليشيا فيلق بدر عام 1982 في إيران، في حين تشكل الحشد الشعبي بعد فتوى من المرجعية الشيعية في العراق عام 2014، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة.

وشاركت فصائل الحشد الشعبي في المعارك التي خاضها الجيش العراقي مع قوات التحالف الدولي لدحر تنظيم داعش، لكنها استمرت بعد انتهاء الحرب على التنظيم المتشدد ولم تحل نفسها.

وواصلت فصائل الحشد الشعبي بناء قوتها العسكرية والتقنية وتطوير قدراتها، ورغم أنها أصبحت قوة رسمية يفترض أن تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، فإنها تدين بالولاء لإيران.

ولم تقتصر عملياتها العسكرية داخل الجغرافيا العراقية، بل أصبحت بعض الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي عابرة للحدود، حيث تقاتل ضمن الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

قدرات تضاهي الجيش

ورأى الخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن القدرات التي تمتلكها الفصائل المسلحة تضاهي قدرات الجيش العراقي من حيث التنظيم والقدرات الميدانية والمرونة.

وقال الشريفي، لموقع “الحرة”: “تفوق

قدرات الحشد الشعبي العسكرية الجيش العراقي بشكل كبير جدًا، لا سيما ما يتعلق بالقدرات

ولم تتوقف هذه الميليشيات عند هذا الحد، بل واصلت التسلح بالأسلحة الإيرانية، ومنها أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة والصواريخ مختلفة المدى، التي استخدمتها خلال السنوات الماضية في هجماتها على إقليم كردستان وقواعد تستضيف قوات أميركية ومصالح غربية في العراق وسوريا، وأهداف في إسرائيل.

ترسانة ضخمة

وأشار مراقبون وخبراء مختصون بالشؤون العسكرية، تحدث معهم موقع “الحرة”، إلى أن قائمة تسلح الميليشيات العراقية تشمل صواريخ إيرانية من طراز “أبابيل”، و”البتار”، و”القاهر”، وصواريخ “زلزال 1 و2 و3″، و”فاتح 110″، و”فاتح 313″، و”شهاب 3″، و”سجيل”.

كما تضم ترسانتها أسلحة أخرى من إنتاج مرافق الصناعات العسكرية الإيرانية ومصانع الميليشيات العراقية، التي يشرف عليها خبراء إيرانيون في مجال صناعة الأسلحة.

أما الطائرات المسيرة التي تمتلكها هذه الميليشيات، فهي الأخرى متنوعة ومصنوعة في إيران، من طراز طائرات “مهاجر”، و”سحاب”، و”طائرات بدون طيار انتحارية”، و”شاهد 136″، و”أبابيل 3”.

وقال المحلل السياسي في مركز “رامان” للبحوث والاستشارات، شاهو قرداغي، إن امتلاك الحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران ترسانة سلاح تفوق الجيش، يعد تهديدًا جوهريًا للدولة.

وأضاف قرداغي، لموقع “الحرة”، أن “امتلاك الحشد لهذه الترسانة يضعف احتكار الدولة للقوة، ويعمق الانقسامات عبر ولاءات مجزأة ما بين طائفية وعشائرية وأخرى حزبية”.

وأردف قائلًا إن ذلك “يسهل في الوقت نفسه لإيران التدخل عبر هذه الجماعات، كما يهدد سيادة القانون، ويعقد مواجهة الإرهاب، ويجعل العراق عرضة لضغوط دولية”.

ولفت قرداغي إلى أن غياب الاحتكار الشرعي للسلاح يُحوِّل العراق إلى ساحة صراع بالنيابة، تهدد أمنه وتجعل استقراره رهينة مصالح الفصائل وأجنداتها المتشابكة.

ولمعرفة أهداف الحشد الشعبي في بناء ترسانة سلاح كبيرة رغم عدم خوض العراق لأي حرب في الوقت الحالي، تواصل موقع “الحرة” مع كلٍّ من المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي، مؤيد الساعدي، وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، ياسر إسكندر، إلا أنهما لم يجيبا على أسئلة الموقع.

خريطة المليشيات

ولعل من أبرز المليشيات العراقية الموالية لإيران، التي تتقاسم هذه الترسانة العملاقة من السلاح، مليشيا فيلق بدر وكتائب حزب الله العراق، التي تُعتبر مليشيا النجباء إحدى ألويتها الرئيسية،

بالإضافة إلى مليشيات عصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، وسرايا الخراساني، وكتائب رساليون التابعة لحزب الدعوة، وغيرها من الفصائل.

وتنشط إلى جانب هذه المليشيات، مليشيات أخرى تُعرف بمليشيات الظل، التي تعمل كوكيلة للمليشيات الرئيسية، وأعلنت عن نفسها سنة 2020، تحديدًا بعد مقتل قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” الإيراني، وأبو مهدي المهندس، رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي.

وتشمل مليشيات “عصبة الثائرين”، و”أولياء الدم”، و”الغاشية”، و”أصحاب الكهف”، و”قبضة الهدى”، و”قاصم الجبارين”، و”ذو الفقار”، و”سرايا المنتقم”، و”ثأر المهندس”، و”لواء خيبر”، و”سرايا ثورة العشرين الثانية”، و”المقاومة الدولية”.

كما تضم القائمة قوات “الشهيد كريم درعم”، و”كتيبة السابقون”، و”أولو العزم”، و”المنتقمون”، و”ألوية الوعد الحق”، و”الثائرون”، و”ربع الله”، و”ولد الشايب”، و”أبناء المهندس”.

وتتوزع هذه المليشيات ووكلاؤها بين محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، والأنبار، وصلاح الدين، بالإضافة إلى حزام بغداد وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل، وعلى الشريط الحدودي العراقي-السوري.

وتتراوح أعداد المسلحين في كل مليشيا من هذه المليشيات، بحسب إحصائيات غير رسمية، ما بين 20 ألف مسلح في المليشيات الكبيرة، و1500 مسلح في الصغيرة منها.

وبعد هزيمة داعش، تضاعف عدد المنتسبين إلى الحشد، بحسب تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، حيث وصل إلى 204 آلاف منتسب عام 2023.

وكانت تيارات سياسية عراقية قد حذرت من تجاهل المطالب الدولية المتمثلة في نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق ودمجها في القوات الأمنية العراقية. وجاءت هذه التحذيرات مع تأكيد مسؤولين عراقيين سعي الحكومة إلى فتح ملف نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق وضمها إلى الجيش الموحد.

ففي منتصف شهر يناير الماضي، قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة خاضت قتالًا ضد القوات الأميركية، وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل، بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية.

تحذيرات

وتزامنت هذه التحذيرات أيضًا مع مطالبات النائب الأميركي جو ويلسون بإجراء “تحقيق شامل” بشأن إمكانية وصول أموال الضرائب الأميركية بطريقة غير مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.

وفي حديث خاص لقناة “الحرة” في 16 فبراير الماضي، أكد ديفيد فيليبس، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تحدد بعد تفاصيل سياستها تجاه التهديدات التي تشكلها الفصائل المسلحة العراقية.

وأوضح فيليبس أن تركيز ترامب في هذه المرحلة سيكون على تعزيز وحدة العراق الوطنية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي يفضل أن تكون قوات الحشد الشعبي تحت إشراف الحكومة المركزية في بغداد.

وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه العراق حاليًا هو فقدان السيادة نتيجة للتدخل الإيراني المستمر في شؤونه الداخلية، مؤكدًا أن رفض فصائل الحشد الشعبي نزع سلاحها ودمجها في المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية سيكون له أثر سلبي على وحدة العراق واستقلاله.

، فهي تمتلك صواريخ بعيدة المدى وصواريخ تحمل رؤوس تشويش على نظام تحديد المواقع (GPS) والطائرات المسيرة، وهذه الإمكانيات لا تجعلها جيشًا موازيًا فحسب، بل جيشًا متفوقًا على الجيش النظامي”.

ويشير الشريفي إلى أن بعض هذه الفصائل تقود عمليات عسكرية عابرة للحدود، تتنافى مع الضوابط السياسية العليا للدولة العراقية، وتتنافى مع قيم العلاقات الدولية، سواء على مستوى العلاقات الإقليمية أو الدولية.

وغنمت الميليشيات الموالية لإيران، خلال مشاركتها في معارك تحرير محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين من 2014 إلى نهاية 2017، دبابات وأسلحة ثقيلة متطورة استحوذ عليها تنظيم داعش من مخازن سلاح الجيش العراقي أثناء سيطرته على هذه المحافظات.

افتتح مركز التطبيع في الشرق الأوسط رسميا في 2 مارس 2025، في قلب تل أبيب، خلال حفل ترحيبي بالوفد المغربي الزائر لإسرائيل والصحفي السوري ألكسندر رفاعي.

“مركز التطبيع في الشرق الأوسط” هي منظمة غير ربحية جديدة، أنشئت لتنسيق وتعزيز الحوار المباشر بين الإسرائيليين وشعوب الشرق الأوسط.

وحضر الفعالية مؤسسو الجمعية توم فاغنر، دافيدي هارملين، دانييل بيريز، فادي ناصر، أمير تدمر وآخرون، إلى جانب شخصيات رئيسية في الخطاب اليهودي العربي ومنشئي المحتوى مثل إيدي كوهين، مندي صفدي، إيدين بار، مورييل برالي، نائل زعبي، ووزور سعيد، ناتي شينفيلد، محمد مسعد ودين مورييل، ومنظمات مؤثرة مثل ليب فوروارد Leap forward (الجهات الراعية للحدث)، أور هاتوراه، المجلس الدرزي العالمي، الحي الرابع، معهد التصديقين، مينا 4 وغيرها الكثير.

وتحدث في حفل الافتتاح الصحافي السوري ألكسندر رفاعي، الذي عبر عن مدى حماسه للمشاركة في افتتاح المركز، خاصة وأنه نشأ على شعارات مثل “الموت لليهود” و”الحوار خيانة” واكتشف أن إسرائيل ليست العدو وأن الحوار هو الطريق إلى الأمام.

كما تحدث وفد من المغرب مع الداعية محمد عبيدو وفيصل المرجاني الذي ينظم الوفود إلى إسرائيل من المغرب، ضد التحريض والعنف. ثم قام الوفد بزيارة معسكر الرهائن.

يهدف مركز التطبيع في الشرق الأوسط إلى دمج وتشجيع جهود المنظمات والقوى المختلفة التي تعمل على خلق وتشجيع العلاقات التجارية والتعليمية والفنية النشطة والطبيعية بين إسرائيل ودول وشعوب الشرق الأوسط.

ومن خلال تبادل الأفكار والموارد والقدرات بين جميع الأطراف، يمكننا أن نكون أكثر فعالية ونعمل على تسريع عملية التطبيع مع إسرائيل.

وعبر ممثلو المنظمات والمشاركون عن تقديرهم الكبير لافتتاح المركز الذي كان ضروريا منذ فترة طويلة، وقالوا إنهم استفادوا في المساء نفسه كثيرا من اجتماع الأطراف المختلفة العاملة على القضية.

توم ويغنر

 تشير ملامح الفترة المقبلة في سوريا الى وجود خطوة إسرائيلية – أمريكية – دروز – كردية تسمى “ممر داود”، ستخلق محورًا جديدًا من مرتفعات الجولان الموسعة، عبر المناطق السنية، ولكن الموالية لإسرائيل في جنوب سوريا (التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي)، تمتد إلى مقاطعة دروز السويداء التي تصبح حكمًا ذاتيًا بحكم الواقع مع قوة عسكرية مستقلة، ومن هناك – في قفزة طويلة وصعبة (ستحتاج إلى حرب ضد تنظيم داعش ومجموعة من مقلدي التنظيم) وصولا إلى الحكم الذاتي الكردي في غرب كردستان (روژاڤا) شمال وشرق سوريا.

هذا المحور سيصبح فعلا (إذا تحقق هذا التوقع) سورية بديلة ومحورا فعالا لدعم الاكراد في العراق وإيران كجزء من هذه الخطوة، يتعلق الأمر بالفعل بفتح الحدود للعمال الدروز السوريين، بل وحتى تعيين رئيس لقوات الأمن الدروز المتحدة (الجديدة) في جنوب سوريا، وهو رجل معروف بعلاقاته الطيبة مع الأكراد.

الخريطة المرفقة التي تم إعدادها بالفعل، يمثل الجانب الكردي – الجزء الأصفر الذي سيصبح “سوريا الحرة”. الخط الأصفر الطويل حاليا غير موجود (اي انه تحت سيطرة داعش والجولاني والعشائر).

توم ويغنر هو مستشار استراتيجي إسرائيلي ومؤسس مركز الشرق الأوسط

يكتنف الغموض مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط النظام السوري المخلوع الفارين إلى العراق، وسط تكتم السلطات العراقية والمليشيات الموالية لإيران على أي معلومات تتعلق بهم.

استقبل العراق عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من ديسمبر الماضي 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 ديسمبر عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.

وسبقتها عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.

لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار قال لموقع “الحرة”، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، إن “مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد”.

مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.

ولمعرفة مصير الضباط والمسؤولين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم وكيفية تعامل الحكومة العراقية مع هذا الملف، تواصل موقع “الحرة” مع كل من الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، لكنهما لم يدليا بأي تصريحات عن الملف بحجة أنه ليس من اختصاصهما.

كما لم يجب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، والناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، عن أسئلة موقع “الحرة” بخصوص هؤلاء الضباط وملفهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية نفت، الثلاثاء الماضي، منح الإقامة لضباط وقادة النظام السوري المخلوع.

وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح العراق الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق. إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصرًا.”

وكشفت متابعات موقع “الحرة” لملف الضباط وقادة النظام السوري الذين رفضوا مغادرة العراق إلى بلادهم، أنه بعد نقلهم إلى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، قُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية.

ونُقلت مجموعة ثانية منهم إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر “أشرف” في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إلى جانب مسلحي مليشيات فاطميون وزينبيون.

وكان عناصر هذه الميليشيات في سوريا قبل أن ينسحبوا أيضًا إلى داخل العراق بعد سقوط نظام الأسد، بينما استقر آخرون، بينهم قادة ومسؤولون، في مدينة النجف وبلدة جرف الصخر في محافظة بابل.

غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين.

“صندوق أسود”

ويشير الخبير السياسي العراقي، عمر عبد الستار، إلى أن من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد.

ووفق عبد الستار، فإن غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق.

وقال عبد الستار، لموقع “الحرة”، إن “إيران تدير هذه الغرفة، وقد شارك عدد من هؤلاء الضباط في الاجتماع الذي نظمه الحرس الثوري بحضور ضباط إيرانيين وقادة المليشيات العراقية قبل أيام في النجف”.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية والحرس الثوري الإيراني يتكتمان على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا.

وتشمل قائمة المسؤولين السوريين والضباط، الذين دخلوا العراق في ديسمبر الماضي، مسؤولين كبارًا في النظام المخلوع وصلوا إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي.

ويرى الخبير الأمني والاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن النفي الحكومي العراقي بمنح من تبقى من الضباط والمسؤولين السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على أن هؤلاء غادروا العراق.

ويعتبر الشريفي الضباط والمسؤولين السوريين، الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، الصندوق الأسود للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما ملف التعاون بين العراق وسوريا عبر هذه الجهات.

ويضيف الشريفي، لموقع “الحرة”، أن “قضية تحرك هؤلاء الضباط هي مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة عن تعاون الفصائل العراقية مع سوريا وإيران والعراق، وكيف كان التعاون سائرًا آنذاك”.

وأشار إلى أن الضباط لن يعودوا إلى سوريا ويمكن أن تؤمن لهم الموارد المالية من موازنة الحشد الشعبي.

ويلفت الشريفي: “بما أن العراق شكّل حاضنة لهم، وإن ثبت بالدليل أنهم في العراق أو غادروه، فسيكون إعادة تطبيع العلاقة بين العراق وسوريا عسيرًا”.

وأشار إلى أن هذا الملف ضمن جملة من الملفات والأوراق التي من شأنها أن تعرقل مسألة تطبيع العلاقة بين البلدين، لا سيما في ظل الحكومة العراقية الحالية التي هي حكومة الإطار التنسيقي، الذي تمثل فيه الفصائل الموالية لإيران العمود الفقري للأغلبية البرلمانية

لم تكن السنوات الخمس بعد سقوط النظام الملكي في العراق وتأسيس الجمهورية عبر انقلاب 14 تموز 1958 سنوات استقرار سياسي وأمني. فالصراع بين الأطراف المنفذة للانقلاب كان يتطور ويتعمق يوما بعد يوم حتى أطاح بالحقبة الأولى من العهد الجمهوري مع بداية عام 1963.

شهدت الحقبة الأولى من النظام الجمهوري صراعات واضطرابات سياسية بين الحزب الشيوعي وحزب البعث والقوميين العرب. وكانت هذه الاضطرابات تنتهي دائما بمعارك واشتباكات مسلحة بين أزقة بغداد وشوارعها.

ولعل أبرز سبب لعزلة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، ومن ثم الانقلاب عليه، هو الصراع بينه وبين العديد من زملائه الضباط الأحرار، وفي مقدمتهم العقيد الركن عبد السلام عارف، الذي عينه قاسم نائبا له عام 1958 ووزيرا للداخلية.

لكن لم يمض سوى شهرين من عمر وزارة قاسم حتى اشتد الخلاف بينهما لأسباب عديدة، منها محاولة عارف إبراز نفسه إعلاميا وتأييده للوحدة بين مصر وسوريا التي كان قاسم معارضا لها.

قرر قاسم ابعاد عبد السلام عارف من مناصبه في الحكومة وعينه سفيرا في ألمانيا الغربية في سبتمبر 1958. ورغم ذهابه إلى ألمانيا إلا أنه رفض المنصب وعاد بعد شهرين إلى بغداد. وحينها اتُهم بقيادة انقلاب عسكري على نظام الحكم ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء، وحكم عليه بالإعدام  قبل أن يعفى عنه عام 1961 ويحكم بالسجن المؤبد ومن ثم الإقامة الجبرية.

لم يكن الصراع مع عبد السلام عارف العامل الوحيد لسقوط عبدالكريم قاسم. كان قاسم، وبحسب مختصين بالشأن السياسي والعسكري العراقي، يحاول فرض نظام الزعيم الأوحد كمحاكاة للنظام في الاتحاد السوفيتي السابق، الذي عمل خلال سنوات حكمه لتوطيد العلاقات معه في كافة المجالات.

ولم يف قاسم بالوعود التي قطعها للعراقيين بتنظيم انتخابات نزيهة وتشكيل حكومة مدنية وإنهاء كافة المظاهر المسلحة التي أعقبت انقلاب عام 1958، ولم يشكل مجلس قيادة الثورة الذي كان متفقا عليه بين الضباط الأحرار بعد سقوط النظام الملكي.

بدأ قاسم عام 1959 بتحييد معارضيه ومنافسيه، وأعدم 36 ضابطا من زملائه، بينهم رفعت الحاج سري قائد تنظيم ضباط الأحرار، ومن ثم عزل المئات من الضباط من صفوف الجيش العراقي خاصة الضباط الكُرد والبعثيين والقوميين العرب وحتى الشيوعيين من المعارضين له وقرب عددا من الضباط اليساريين ومن القوميين منه ومنحهم سلطات سياسية وعسكرية واسعة.

تعرض قاسم في أكتوبر عام 1959 لمحاولة اغتيال عند مرور سيارته في شارع الرشيد ببغداد، نفذها البعثيون أصيب على إثرها هو واحد مرافقيه بجروح بينما قُتل سائقه. وسبقت هذه المحاولة بأشهر محاولة انقلاب عسكرية نفذها العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل، لكن قاسم تصدى لها وأخمدها وأعدم كافة المشاركين فيها. ولم تتوقف محاولات اغتياله، فبحسب مؤرخين تعرض قاسم خلال عام 1961 لأكثر من 6 محاولات باءت جميعها بالفشل.

أما خارجيا، فازدادت عزلة قاسم دوليا وعربيا إثر محاولته ضم دولة الكويت عام 1961 بعد إعلان الأخيرة استقلالها وإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا. وطالب قاسم في مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع بضم الكويت بحجة أنها أرض عراقية استقطعها البريطانيون. وعلى إثر طلب قاسم تدهورت العلاقات بين البلدين وقطع العراق علاقاته مع لبنان وتونس والأردن وإيران والولايات المتحدة واليابان لاعترافها بالكويت دولة مستقلة.

وفي هذه الاثناء، كان البعثيون يخططون لتنفيذ انقلاب شباط العسكري ضد قاسم، ولأن أعدادهم في الجيش العراقي كانت قليلة وتقتصر على عدد قليل من الضباط، فقد وجدوا في العدد الكبير للضباط القوميين العرب في الجيش وسيلة لتنفيذ الانقلاب.

واستفاد البعثيون من انشغال قاسم بالصراعات الداخلية والأزمات الخارجية وشكلوا مليشيا مسلحة تابعة لهم باسم “الحرس القومي”. وكانت تتكون من أعضاء حزب البعث والمتطوعين الذين انضموا لهم وعدد من أعضاء الحزب الشيوعي المطرودين. وقد لعبت هذه المليشيا دورا بارزا في انقلاب شباط 1963.

وضعت قيادة انقلاب شباط خطة محكمة للتنفيذ اختارت فيه يوم الجمعة، حيث حركة الشوارع بطيئة في بغداد مقارنة بالأيام الأخرى خاصة خلال شهر رمضان الذي يسهر البغداديون فيه ليلا حتى وقت السحور ويستيقظون متأخرين في اليوم التالي.

انطلقت شرارة الانقلاب مع اغتيال الحرس القومي لقائد القوة الجوية العراقية العميد جعفر أوقاتي الضابط اليساري المقرب من قاسم والمرشح لخلافته إذا اغتيل بالقرب من منزله حوالي الساعة 8 والنصف صباحا. وكانت قيادة الانقلاب المكونة من الضباط البعثيين والقوميين العرب تنتظر في معسكر أبو غريب غرب بغداد نبأ نجاح عملية اغتيال أوقاتي لتتحرك وتذيع بيان الانقلاب.

طوقت قوة من الانقلابيين أجهزة إرسال الإذاعة القريبة من المعسكر في أبو غريب بعد أن استسلمت قوة الحماية. وأذاع القيادي في حزب البعث حازم جواد البيان الأول للانقلاب، وتلته أناشيد حماسية وقومية كان البعثيون أعدوها مسبقا خلال مرحلة التخطيط للانقلاب.

وتحرك الحرس القومي على شكل مجاميع مكونة من 5 مسلحين لتطويق منازل الضباط والقادة الموالين لقاسم، وانتشروا في ساحة النسور وسط بغداد وهاجموا القرية السكنية الخاصة بالضباط وقتلوا بعضهم لترهيب الناس.

وتزامنا مع التحركات البرية، انطلقت 3 طائرات حربية يقودها ضباط بعثيون من قاعدة الحبانية الجوية لإسناد الانقلابيين. كانت مهمة إحداها قصف وزارة الدفاع مقر عبد الكريم قاسم والأخرى توفير الحماية لقيادة الانقلاب في معسكر أبي غريب. أما الثالثة فهاجمت القاعدة الجوية في معسكر الرشيد ودمرت الطائرات التي كانت تحاول الطيران للتصدي للانقلاب.

عند علمه بالانقلاب، توجه قاسم وبمشورة عدد من الضباط المرافقين له إلى وزارة الدفاع لقيادة عملية عسكرية وإنهاء الانقلاب. وكان أنصاره يتجمعون لتأييده قرب وزارة الدفاع وفي العديد من شوارع المدينة مطالبين بتزويدهم بالسلاح لمواجهة الانقلابيين لكنه وبحسب شهود عيان عاصروا تلك الحقبة رفض تزويدهم بالسلاح.

ومع تعرض مبنى وزارة الدفاع للقصف الجوي نجحت دبابات الانقلابيين في دخول بغداد بعد رفعها صور قاسم لتمويه أنصاره. لكنها مع الاقتراب من وزارة الدفاع بدأت بقصف المبنى وأنصار قاسم المحيطين بها، الأمر الذي تسبب في تفريق المتظاهرين ومقتل وإصابة العديد منهم.

وعلى مدار يوم 8 شباط، كان قاسم يقود المعارك ويحاول استعادة السيطرة. لكن الانقلابيين سرعان ما كانوا يتوسعون ويبسطون السيطرة على الوحدات والمعسكرات والمباني الحكومية الواحدة تلو الأخرى.

وكان قادة الانقلاب، وهم كل من عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وعلي صالح السعدي، متواجدين في مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة الصالحية منتظرين حسم المعركة، ومحاولين التفاوض مساءً مع قاسم. لكن المفاوضات لم تنجح. وفي اليوم التالي، وبعد استمرار القتال بين الجانبين حتى الظهر، توصلا لاتفاق يقضي بتسليم قاسم ومن معه لأنفسهم مقابل محاكمتهم بشكل عادل.

سلم رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم نفسه ظهيرة 9 شباط 1963، واقتيد إلى أستوديو التلفزيون حيث جرت محاكمته من قبل محكمة خاصة شكلت برئاسة عبد الغني الراوي، وحكم عليه ورفاقه بالإعدام رميا بالرصاص وعرضت صورهم بعد تنفيذ الحكم على شاشة التلفزيون العراقي.

لم يتمكن انقلاب شباط من إصلاح الأوضاع في العراق، لأن الصراعات سرعان ما اشتدت بين القوميين والبعثيين على السلطة. وبدأ الحرس القومي، الذي منحه البعث إطارا قانونيا وسلحه وزاد من أعداده بعد الانقلاب، بالتدخل في شؤون الحكم والسيطرة على مفاصله، وقمع المدنيين وتنفيذ عمليات القتل والتغييب والاعتقالات القسرية.

وشعر رئيس الجمهورية الجديد عبد السلام عارف بخطورة البعث ومليشيا الحرس القومي على سلطته، فتحرك بعد مرور 8 أشهر للقضاء على حزب البعث والحرس القومي مستفيدا من غضب قادة الجيش العراقي من تصرفاتهما. وبعد اشتباكات بين الجيش والحرس القومي، سيطر الجيش العراقي على مقرات الحرس وزج بقادة البعث في السجون وأعلنت الحكومة العراقية رسميا إنهاء حزب البعث في البلاد.

ارفع صوتك