الصورة: أطفال العوائل المتورطة مع داعش لا يجب معاملتهم كما لو أنهم مجرمون لأن الأطفال والنساء لا ذنب لهم في ما اقترفه ذووهم (أ ف ب)

بواسطة شذى العاملي/ اندبندنت عربية
عمد تنظيم “داعش” الإرهابي منذ اللحظه الأولى لسيطرته على المدن العراقية إلى تأسيس قاعدة جماهيرية تدعم وجوده وتؤيده، ووجه الكيان الإرهابي تركيزه في ذلك على الفئات غير المتعلمة محاولاً استغلال إدراكها المحدود، لا سيما وهو يستخدم الدين وسيلة لتنفيذ أجنداته الإجرامية ومخططاته العدوانية، ووقفت إلى جانبه فئات أخرى كانت ضمن المنظومة السياسية من بعض المتعاطفين معه، ولتحرير الإنسان في هذه المناطق لا بد من بناء منظومة قيم جديدة تقوم على زرع الشعور بالمواطنة أولاً قبل أي انتماء آخر.

التغيير بالعنف

المحلل السياسي من جامعة “النهرين” سلمان الأعرجي يقول “بعد سيطرة داعش على محافظات معينة من العراق عمل على كسب مزيد من المؤيدين والأنصار عبر آليات الترهيب والترغيب وغرس الحقد والكراهية وزرع الطائفية المقيتة في نفوس السكان بعد أن دامت سيطرته سنوات عدة. ومن أجل إعادة بناء المنظومة الفكرية لهؤلاء لا بد من نسف كل الأفكار الهدامة التي حاول هذا التنظيم زرعها في تفكيرهم، لا سيما البسطاء منهم”.

ويضيف “ظاهرة التطرف من القضايا المتفشية في المجتمع وهي قضية معقدة ومتشابكة تتأثر وتؤثر في غيرها من القضايا وترتبط إلى حد كبير بالظروف التاريخية والسياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وعملية إشاعة السلام وبناء الإنسان في المناطق المحررة ليست من مهمات الحكومة فحسب، بل هي مهمة كل الفعاليات الاجتماعية والدينية والإعلامية والسياسية لتصحيح المسار الفكري ونشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي”.

يشخص مؤسس ورئيس “الجمعية النفسية العراقية” قاسم حسين صالح الحال قائلاً إن “إعادة المنظومة الفكرية لمن سيطرت عليهم أفكار داعش أصعب من مهمة إعادة إعمار ثلث مساحة العراق، فالأمر يتطلب وضع استراتيجية علمية تنفذ على مراحل ويسهم في إعدادها علماء النفس والاجتماع السياسي ويهيأ لها تربويون من وزارتي التربية والتعليم العالي ورجال دين فضلاً عن خبراء في مكافحة الإرهاب، ومنهم تشكل هيئة عليا ترتبط مباشرة بدولة رئيس الوزراء، ومن دونها فإن الجهود الشخصية والإعلامية لن تحقق شيئاً”.

ويضيف “تتطلب هذه المهمة الوطنية والإنسانية معرفة الأسباب التي مهدت أو ساعدت داعش في السيطرة على تلك المناطق والأفكار التي زرعها في عقول الناس. وبتشخيصها يمكن استخدام استراتيجية علمية تقوم على مراحل تؤمن إعادة بناء المنظومة الفكرية”.

سيكولوجيا الخليفة

يعتقد صالح بأن السبب الرئيس لسيطرة “داعش” في العراق هو البيئة التي شكلت حاضنة لمن يهدفون إلى إقامة “دولة الخلافة” من وجهة نظرهم نتيجة احتكار أحزاب السلطة مصادر الثروة ومؤسسات الدولة، وغياب العدالة الاجتماعية بظهور الثراء الفاحش والرفاهية الخرافية اللذين تتمتع بهما قلة من النخب العراقية مقابل فقر وحرمان الملايين في حال يتناقض وتعاليم الإسلام. وكل ذلك أفضى إلى حال من الاغتراب بين المواطن العراقي وسلطته.

ويتابع “ما لا يدركه كثيرون أن الاغتراب، فضلاً عن كونه مأزقاً للفرد والسلطة، فهو يشعر صاحبه بأن لا معنى لوجوده وأنه يعيش بلا هدف، لذا امتلك داعش الحجة الإسلامية الهادفة إلى إقامة دولة العدالة الاجتماعية، وسيبقى هذا السبب مشروعاً له ما دام النظام في العراق يقوم على المحاصصة والطائفية”.

ويوضح صالح أن هناك سبباً آخر يتعدى العراق إلى العرب ويتلخص في أن الحاكم العربي تتحكم به “سيكولوجيا الخليفة”، فيرى نفسه امتداداً للحكام الذين سبقوه قبل 1400 عام ولأنه تفرد بالثروة لضمان ديمومة سلطته ولأنه طائفي، فإن بين المغتربين عن السلطة العربية من راح يبحث عن سلطة أخرى يجد فيها معنى وهدفاً لحياته فوجدها في “القاعدة” ثم “داعش” بعد أن روّج له التنظيمان أنه سيفوز إما بإمارة إسلامية على الأرض أو بالجنة بعد موته. 

أما رئيس منظمة “نايا” ياسر إسماعيل، فيقول إن “وسائل الإعلام تمتلك دوراً مهماً ومسؤولية أخلاقية ومهنية في إعادة بناء المنظومة الفكرية، إذ يجب أن تكون البرامج مدروسة ومحكومة بسياسات علمية لأن المجتمع المقصود خارج من حال صدمة، وهو بحاجة إلى برامج خاصة حول آليات وطرق المعالجة النفسية، فضلاً عن التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبنى التحتية للمناطق المحررة، ووضع الحكومة أمام مسؤولية إعادة الحياة وتوفير المتطلبات الأساسية لهذه المناطق”.

ويضيف “استقبلت المنظمة عدداً كبير من نساء المناطق المحررة وطرحن تجاربهن لإجراء بعض البحوث والدراسات، إذ قالت ’ن. خ‘ إن الدراسة الجامعية أوقفت وأغلقت الكليات عدا كلية الطب لفائدة يرجونها منها، وكان الأطباء يمارسون عملهم من دون رواتب، أما طلبة المدارس، فتغيرت مناهجهم الدراسية وفرضت عليهم مواد مثل الفقه والعقيدة التي أضيفت وكفروا فيها بقية الديانات، كما حذفت مواد كانت تتعارض مع فكرهم”.

ويتابع إسماعيل “أما عن تجربة (د. ص) فتشير إلى أن داعش أجبرهم على ترك المنطقة المحررة والمغادرة برفقته كي يبقوا تحت سيطرته، لكنهم هربوا فجراً في غفلة من الدواعش. وقالت ’ه.غ‘ إنهم نجوا بأعجوبة حين طلب منهم الجيش الخروج من بيوتهم في حمايته، وشعرت بأن المسافة التي استغرقتها خلال الركض من بيت لآخر كأنها سنة بسبب شدة الخوف”.

الدولة محل الأم

عن آليات إعادة بناء المنظومة الفكرية للعوائل المتضررة من “داعش”، علق أستاذ كلية العلوم السياسية في جامعة “الموصل” عدنان خلف حميد البدراني قائلاً “المطلوب عمل مشاريع إعادة الاستقرار تحت إشراف الحكومة العراقية مثل مشاريع تشغيل الشباب العاطلين من العمل وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية وأن تعطى الأولوية لمبادرات الاستقرار والعمل مع المنظمات لتوعية المواطنين وبناء الثقة التي فقدت نتيجة سيطرة داعش بين المواطن ورجال الأمن بواسطة لجان مشتركة من وجهاء المناطق وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية”.

واقترح البدراني تشكيل لجان شبابية من أبناء المناطق تهتم بالتوعية وشرح وتفسير ما يمكن معالجته وإيصاله إلى المسؤولين، مضيفاً “أما عن رجال الدين والوجهاء، فعليهم التعاون على توحيد الخطاب الديني والاجتماعي الذي يكشف عن الفكر الذي انتهجه تنظيم داعش ويظهر خطورته على المنظومة الاجتماعية، وما آلت إليه هذه المناطق نتيجة سيطرة هذه العصابات عليها”. 

وعن دور الحكومة المباشر، يؤكد البدراني “عليها أن تحل القضايا العالقة نتيجة ما حدث مثل إصدار مستمسكات أصولية لأطفال العوائل المتورطة مع داعش من العراقيين وعدم معاملتهم كما لو أنهم مجرمون، لأن الأطفال والنساء لا ذنب لهم في ما اقترفه ذووهم، ودمج أبناء الدواعش في المجتمع وقبولهم في المدارس والمؤسسات ليعلموا في ما بعد أن الدولة تحل محل الأم بالنسبة إلى أي مواطن”.

“أما النساء العراقيات اللاتي أجبرن على الزواج من الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية وولدن أطفالاً لم يمنحوا الجنسية حتى الآن، فيجب تشريع قوانين لغرض تسفير أطفالهن بالاتفاق مع بلدان آبائهم”.

 إعادة الاستقرار

أنشئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق ورصدت له موازنة تبلغ 1.8 مليار دولار لدعم مشروع” إعادة الاستقرار” للمناطق المحررة من سيطرة “داعش”. وكان العمل في 31 موقعاً عبر المحافظات الخمس المحررة (الأنبار وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى) في سعي إلى تحقيق الاستقرار بالمناطق المتضررة من الحرب ضد التنظيم وتسهيل عودة النازحين العراقيين وإرساء الأسس لإعادة الإعمار والتعافي وحماية المجتمعات من تجدد العنف والتطرف.

ويركز برنامج “إعادة الاستقرار” على إعادة تأهيل البنى التحتية العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات التي تعيش في المناطق المتضررة من النزاع. ويشمل ذلك إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء وتوفير فرص عمل قصيرة الأجل من خلال مخططات الأشغال العامة وإعادة تأهيل المنازل المتضررة. كما يوفر البرنامج 1.48 مليار دولار أميركي من 29  شريكاً دولياً، بما في ذلك حكومة العراق.

مع احتلال أنصار مقتدى الصدر للبرلمان العراقي وسيطرتهم على المنطقة الدولية، أي مركز الحكم في بغداد، تعتبر مجموعة من الآراء أن العراق يشهد انقلابًا، أو كما يسميها الصدر “ثورة”. ولكن في سياق الأشهر الأخيرة، ينبغي النظر إلى أفعاله على أنها رد على تقويض النظام القضائي من قبل الخاسرين في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021 التي فازت بها كتلة الصدر، من أجل إبطال نتيجة الانتخابات. وبفعل هذا الانقلاب القضائي، الذي تحقق من خلال السيطرة على المحكمة الاتحادية العليا التي يفترض أنها مستقلة، خضع أحد أذرع الحكومة العراقية لقوة أجنبية. والآن يقوم الصدر بعمل مشابه، وإن كان من خلال الأعمال الغوغائية: إبطال ذراع آخر من الحكومة، وهي الهيئة التشريعية. كيف ينبغي أن تنظر الولايات المتحدة وأصدقاؤها إلى هذه الفوضى وما هي الإجراءات التي قد تخدم مصالح الولايات المتحدة ومُثلها على أفضل وجه؟

حكاية انقلابين

في النظام البرلماني العراقي، يقوم أعضاء مجلس النواب بتعيين رئيس المجلس ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بهذا الترتيب. في ظروف عادية، يتطلب انتخاب رئيس المجلس والتصديق على رئيس الوزراء وحكومته أغلبية بسيطة من 329 نائبًا (أي 165 مقعدًا)، في حين أن أغلبية الثلثين (218 مقعدًا) مطلوبة في المحاولة الأولى لانتخاب رئيس، إلا أن العتبة تنخفض إلى 165 مقعدًا إذا تعذر الفوز في الجولة الأولى. وفي انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، التي تم تقييمها على أنها نزيهة من قبل كل من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والأمم المتحدة، فازت قائمة “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعدًا) وحاولت الخروج عن المألوف وتشكيل تحالف متعدد الأعراق والطوائف يضم المقاعد الـ 165 المطلوبة ويدفع بتحالف الإطار التنسيقي المدعوم من إيران إلى المعارضة.

حاول الإطار التنسيقي إبطال نتائج الانتخابات أولًا من خلال السبل القانونية، ثم الهجمات شبه العسكرية على المنطقة الدولية، وفي النهاية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021. عندما فشلت كل الجهود وجرى التصديق على نتائج الانتخابات في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، انتقل إطار التحالف إلى الخطة “ب”. قضت هذه الخطة بتنفيذ انقلاب قضائي كان العقل المدبر له نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، الذي استمال أعضاء بارزين في النظام القضائي قام بتهيئتهم وترقيتهم عبر المناصب خلال عهده الطويل كرئيس للوزراء. تضمن الانقلاب القضائي الحالي إصدار تعليمات لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بتسهيل سلسلة من الأحكام في المحكمة الاتحادية العليا التابعة له، تم طرحها في تتابع سريع في أوائل العام 2022. والأهم من ذلك، ألغت المحكمة الاتحادية العليا عمليًا خيار تعيين رئيس بالأغلبية البسيطة إذا فشلت جهود تحقيق أغلبية الثلثين. وبذلك، أطاح الإطار التنسيقي فعليًا بجهود مقتدى الصدر الرامية إلى تشكيل حكومة أغلبية من 165 مقعدًا بمشاركة الفصائل العربية السنية والكردية، غيّر هذا القرار في جوهره قواعد اللعبة فيما كانت الكرة على وشك عبور خط المرمى. وقامت أيضًا المحكمة الاتحادية العليا فجأةً بتفعيل قضية عمرها عشر سنوات ضد صادرات النفط المستقلة لكردستان من أجل معاقبة وترهيب بعض الأكراد على خلفية مشاركتهم في جهود تشكيل حكومة أغلبية.

أقال مقتدى الصدر، في خطوة تنم عن إحباطه، جميع النواب البالغ عددهم 73 نائبًا من البرلمان، وتنازل عن الأغلبية للإطار التنسيقي وشركائه (ولكن ليس أغلبية الثلثين المهمة). وأشار إلى أنه يعتبر النظام فاسدًا وأنه سيعمل الآن على تغييره. واستعد الإطار التنسيقي لمحاولة تشكيل حكومة، وكان على ما يبدو قادرًا بصعوبة على جمع ثلثي النواب معًا بعد إعادة تخصيص الكثير من مقاعد الأعضاء التابعين للصدر المستقيلين.

لمنع ذلك، استولى أنصار مقتدى الصدر على المجلس التشريعي في بغداد، وكذلك مواقع الدعم في أماكن أخرى. لم تخاطر الحكومة العراقية بقتل المتظاهرين لوقف هذه التوغلات، كما لم تمنع الحكومة العراقية (في عهد رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، وهو الآن شريك في الإطار التنسيقي) أنصار الصدر من نهب البرلمان عام 2016. تنظر أحزاب الإطار التنسيقي إلى رد فعل الحكومة الخجول على أنه تأييد لأنشطة الصدر، وتصفها بالتالي بالانقلاب.

خطآن لا يصنعان حكومة مستقرة

على الرغم من أن القيادة العليا للولايات المتحدة تركز على الأرجح على المنافسة بين القوى العظمى والقضايا المحلية، إلا أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية والسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا، يعرفون الكثير عن التحركات اليومية والمحادثات والحسابات المصرفية للقادة العراقيين الرئيسيين. لذلك، تعرف الولايات المتحدة تمامًا كيف نفّذ الإطار التنسيقي انقلابًا قضائيًا في أوائل العام 2022، بالشراكة مع الجنرال إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. التقى الرجال الثلاثة في منزل نوري المالكي في كانون الثاني/يناير 2022، وتلقى زيدان عندها تعليمات من المالكي والجنرال الإيراني. من المخالف تمامًا لروحية ونص الدستور العراقي أمر النظام القضائي في البلاد بتقويض نتائج الانتخابات وترهيب كتلة الأغلبية. هذا انقلاب قضائي مدعوم من الخارج ولا ينبغي أن يقبله الشعب العراقي أو أن يتجاهله المجتمع الدولي، كما حدث إلى حد كبير حتى الآن، في العلن على الأقل. لقد تحرك الإطار التنسيقي بهدوء وذكاء، فقام بأنشطته غير القانونية وغير الدستورية في المجال الذي يمكن فيه للمخابرات السرية ليس إلا اكتشافها. إذا أرادت الولايات المتحدة، يمكنها الكشف عن أدلة على هذه الجهود، سواء بشكل علني أو سري وغير مباشر.

ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة اليديْن ولا تسجل اعتراضها على احتلال الصدريين لمؤسسة كبرى في الدولة. هنا قد يكون النهج غير المباشر ذكيًا. لا يمكن للولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر. فواشنطن لم تحرك حتى ساكنًا لمساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيما عمدت شاحنات الميليشيات الخاصة بحركة كتائب حزب الله التابعة للإطار التنسيقي (المعروفة بـ “قائمة حقوق” في البرلمان) إلى محاصرة مقر إقامة رئيس الوزراء في حزيران/يونيو 2020 في تهديد مباشر له. بدلًا من ذلك، سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تقدم ببساطة للصدر والشعب العراقي الدليل الذي يحتاجونه لإسقاط القيادة القضائية الفاسدة في العراق، والمسؤولين الآخرين الذين تآمروا مع الإطار التنسيقي للإفراج عن القتلة المتظاهرين من السجن أو الذين جمعوا ثرواتهم على حساب العراق. قد تكون القيادة القضائية الجديدة قادرة على اتخاذ إجراءات، وقد يقنع ذلك الصدر بالتخفيف من قبضته على البرلمان. ستتبع ذلك على الأرجح انتخابات جديدة، بما أن النظام القضائي قد اتخذ إجراءات متعددة في أوائل العام 2022 للتأثير في النتيجة النهائية للانتخابات بما يخدم الإطار التنسيقي.

بعبارات أخرى، يجب على الولايات المتحدة أن تهتم بمحاولتي الانقلاب في العراق هذا العام، وقد يكون المكان المناسب للبدء هو مساعدة العراقيين على تصحيح الخطأ المتمثل بسرقة الانتخابات وترهيب أكراد العراق على خلفية ممارستهم حقهم في الانضمام إلى حكومة الأغلبية. ما لم يتم إبطال قرارات المحكمة الاتحادية العليا​​، يكون الإطار التنسيقي قد أضر ربما بشكل دائم بقدرة العراق على تشكيل حكومة وأوجد مأزقًا سيعاود الظهور في كل عهد تتخلله انتخابات، وباتت أغلبية الثلثين مطلوبة الآن. كما لم يتردد الإطار التنسيقي في المخاطرة بسحب نصف مليون برميل من النفط من السوق العالمية وإغراق خمسة ملايين من سكان إقليم كردستان في أزمة اقتصادية من خلال هجماته القضائية(إلى جانب الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات بدون طيار) على مبيعات النفط في كردستان. إنها أعمال مزعزعة للاستقرار ولا يمكن إبطالها إلا إذا تم تسليط الضوء على أساس الأحكام، أي التفاعلات القضائية غير الصائبة مع قادة الإطار التنسيقي مثل نوري المالكي وقائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني. في هذه المرحلة، فيما يتجه العراق وشركاؤه إلى شفير الهاوية، لا بد من التفكير بشكل عاجل وغير تقليدي في السياسات، بما يرسل إشارة إلى مقتدى الصدر مفادها أنه يمكن الخروج من المأزق الحالي بأكثر من طريقة وأنه يمكن تصحيح خطأ الانتخابات المسروقة.

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، ان العراق شهد خلال الاشهر الماضية من العام الحالي نحو 13500 حريقا، معتبرة التماس الكهربائي سببا لغالبية الحرائق التي شهدتها البلاد.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن معاون مدير عام الدفاع المدني لشؤون الاطفاء والسلامة العميد حسن ابراهيم الخزرجي، قوله: إن “احصائية عدد الحرائق المسجلة خلال النصف الاول من العام 2022 بلغت 13500 حادث حريق متنوع”.

واشار الى وجود  اجراءات استباقية ضمن الخطة الوقائية والسلامة الصناعية تقوم بها مراكز الدفاع من محافظة البصرة الى كركوك بحدود 225 مركزا للدفاع المدني تجري كشوفات على القطاعين العام والخاص، موضحا أن “القطاع الخاص يحال الى محاكم الدفاع تسمى جلسة الفصل اذ بلغ عدد المخالفين من بداية المحكمة الى الان اكثر من 7 الاف مخالف”.

وبحسب الخزرجي تقسم الحرائق الى ثلاثة اقسام منها الحرائق العرضية والمتعمدة والحرائق نتيجة الكوارث الطبيعية، كاشفا ان عدد  حرائق التماس الكهربائي بلغت نحو 46 بالمئة؜ اما الاهمال وعبث الاطفال فبلغت بحدود 29 بالمئة؜ والمتعمدة بلغت 8 بالمئة؜ من مجموع حوادث الحرائق.